مرتضي تمدن مشاور رييس‌جمهور، نقد منتقدان را متناقض با آمار و ارقام مي‌داند و از سويي معتقد است که موفقيت در رسيدن به سند چشم‌انداز را نبايد مختص به آمار و ارقام دانست!

روزنامه ايران نوشت: انتقاد از نحوه اجراي سند چشم انداز 20 ساله توسط دولت نهم، اين روزها مبدل به شاه بيت سخنان برخي از مسئولين اجرايي گذشته کشورمان شده است.

پس از آنکه هاشمي رفسنجاني، رييس جمهور اسبق کشورمان ”از روند خصوصي سازي در دولت نهم گلايه کرد”، سيد محمد خاتمي رييس جمهور نيز در يکي از معدود اظهار نظرهاي اقتصادي خود در دوره طولاني مديريتش، با بيان اينکه ”شتاب لازم در تحقق اهداف سند چشم انداز را نداشته ايم” انتقاد خود را نسبت به عملياتي کردن سند چشم انداز توسط دولت نهم بيان داشت و اين در حالي است که آبان ماه سال گذشته نيز حسن روحاني رييس مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام در سخناني دولت را در راستاي عملياني کردن سند، متهم به خرافه گرايي کرده بود.

اما در همين زمينه ”مرتضي تمدن، مشاور اقتصادي رييس جمهور” در گفت و گو با ”شبکه ايران” به انتقادات مطرح شده در اين زمينه پاسخ داد و در ادامه نيز خواستار پاسخگويي منتقدان دولت در اين زمينه نسبت به برخي از تناقضات موجود پيرامون اين مسئله شد. تمدن با بيان اينکه طرح اين ادعا که روند اجرايي شدن سند چشم انداز در دولت نهم مورد قبول نيست با آمار و ارقام منتشره در اين زمينه همخواني ندارد، گفت:

”در اين زمينه بايد توجه داشت که ميزان کاهش تصدي گري دولت از طريق واگذاري بنگاه هاي دولتي به بخش خصوصي در طول مدت پس از انقلاب در دولت نهم بي سابقه بوده است چرا که حجم واگذاري هاي بنگاه هاي دولتي تا قبل از روي کارآمدن دولت نهم 3000 ميليادر تومان بوده اما اين رقم طي 3 سال اخير به بيش از 12 برابر يعني 36600 ميليارد تومان رسيده است.”

مشاور اقتصادي رييس جمهور با تاکيد بر اينکه کساني که ادعا مي کنند دولت در راستاي عملياتي کردن سند چشم انداز موفق نبوده است بايد به تناقضات موجود ميان حرفهايشان و آمار و ارقام موجود پاسخ دهند، گفت: ”عدم پاسخگويي يا ناتواني اين افراد در مقابل تناقضات موجود، قضاوت افکار عمومي و جامعه پيرامون اظهارات آنان را دچار خدشه جدي خواهد کرد.”

تمدن در ادامه با اشاره به اينکه 12 برابر شدن ميزان واگذاري هاي بخش دولتي به بخش خصوصي در طول دولت نهم يک ”رکورد” به حساب مي آيد، گفت:” بايد منتظر بود و در آينده ديد کدام دولت مي تواند اين رکورد را بهبود بخشد.”

وي ادامه داد: ”امروز چگونه سخن از کم کاري دولت در موضوع سند چشم انداز مطرح مي شود در حاليکه نگاهي مختصر به عملکرد دولت در اين زمينه نشان مي دهد که لايحه سياسيت هاي اجرايي اصل 44 براي نخستين بار توسط دولت نهم به مجلس تقديم شد.”

تمدن تاکيد کرد:” اصل 44 در واقع مانيفست اقتصادي جمهوري اسلامي ايران به حساب مي آيد که لايحه آن توسط اين دولت به مجلس ارائه شده است.”

مشاور اقتصادي رييس جمهور با بيان اينکه طرح تحول اقتصادي شامل 7 محور کلي است که هر يک از اين محورها پلکان هاي سند چشم انداز 20 ساله را تشکيل مي دهند گفت:” لازم است تا در زمينه طرح تحول اقتصادي مطالعه بيشتري داشته باشند و در نظر داشته باشند که کدام دولت ريسک پذيري لازم براي اجرايي کردن نسخه شفاي اقتصاد کشور را از خود نشان داده است.”

تمدن در ادامه با تاکيد بر اينکه انتقال بنگاه هاي دولتي از پايتخت به استان ها و مراکز خود و جلوگيري از رشد و توسعه آنها براي اولين بار در اين دولت انجام شده است، اظهار داشت: ”تاکنون قريب به 720 بنگاه دولتي شامل اين اقدام دولت شده اند که ناديده گرفتن اين موضوع بي انصافي است.”

عضو کميسيون برنامه و بودجه در مجلس هفتم با تاکيد بر اينکه در دولت نهم، مخابرات و بانک ها به بخش خصوصي واگذار شدند از منتقدان دولت در اين زمينه خواست تا با سند و آمار و ارقام در اين زمينه صحبت کرده و از کلي گويي پرهيز کنند.

وي در پايان ضمن اشاره به اينکه سند چشم انداز را نبايد مختص به آمار و ارقام اقتصادي دانست تصريح کرد: ”در مباحثي همچون اقتدارملي نيز جمهوري اسلامي ايران با در پيش گرفتن سياست خارجي فعال توانسته هر روز بر موفقيت هاي خود بيفزايد و اينکه ابرقدرتها عليه ما موضع گيري کنند را بايد در راستاي موفقيت هاي کشور طي 3 سال اخير تلقي کرد.”