وي با اشاره به چند متغير اصلي برنامه يادآور شد: همان‌گونه كه مي‌دانيد در سال ‌2007 ميلادي رشد اقتصاد جهان ‌5 درصد بود و در سال ‌2008 اين رشد به 9 / 3 درصد كاهش پيدا كرد، اما رشد اقتصادي ايران در اين سال‌ها سير صعودي خود را طي كرد و در سال ‌86 بدون احتساب نفت ما رشد 6 / 7 درصدي را تجربه كرديم كه نسبت به سال قبل رشد بسيار خوب و صعودي را طي كرديم.

وي تصريح كرد: در مجموع اقتصاد ايران داراي رشدهاي بالايي در بين اقتصادهاي جهان بوده است. هزينه‌هاي مصرفي دولت كه جزء شاخص‌هاي اصلي سنجش است در جهت اهداف برنامه با رشد منفي3 / 4 درصدي همراه شد؛ يعني مصرف دولت كاهش و مصرف خصوصي ‌1 / 9 درصد افزايش پيدا كرد.

رييس‌جمهور ادامه داد: در نرخ مشاركت 1 / 97 درصد هدف برنامه محقق شد و در عرضه‌ نيروي كار حدود ‌93 درصد برنامه بود. هم‌چنين نرخ بيكاري ‌7 دهم درصد كاهش و در جهت اجراي عدالت فاصله‌ بين بالاترين و پايين‌ترين نرخ بيكاري در استان‌ها كاهش پيدا كرد؛ يعني در جهت عدالت اجتماعي حركت كرديم.

وي ادامه داد: ‌در توليد اشتغال بيش از ‌90 درصد هدف‌ برنامه‌ها، و در تجارت خارجي ‌149 درصد هدف برنامه در صادرات غيرنفتي محقق شد و در جمع سه سال بدون ميعانات گازي ‌145 درصد برنامه و با ميعانات ‌182 درصد و بدهي خارجي نسبت به صادرات كالا و خدمات هم كاهش پيدا كرد.

وي خاطرنشان كرد: در خود بودجه و نيز شاخص‌هاي اصلي آن اصلاحات فراواني انجام شد؛ سهم درآمدهاي مالياتي از بودجه عمومي براي اولين بار به بيش از ‌30 درصد و سهم درآمدهاي مالياتي به اعتبارات هزينه‌اي به ‌5 / 49 درصد رسيد.

احمدي‌نژاد اظهار كرد: سهم واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي از بودجه‌ عمومي كاهش پيدا كرد و بيش از ‌80 درصد اعتبارات عمراني تخصيص يافت و براي اولين بار منابع بودجه بر مصارف بودجه پيشي گرفت. اتفاق ديگري كه افتاد صرفه‌جويي بيش از سه هزار ميليارد توماني در واردات بنزين با اجراي طرح كنترل و سهميه‌بندي بنزين بود؛ لذا چون اين مسائل بحث‌هاي مفصلي دارد در جلسه‌ ديگري بحث‌هاي برنامه را خدمت شما عرض خواهم كرد.

وي در ادامه به بحث لايحه بودجه‌ ‌88 اشاره كرد و گفت: بودجه سال ‌88 هم مثل سه سال قبل در چارچوب سند چشم‌انداز كه هدف اصلي و مرحله‌اي جمهوري اسلامي ايران است و در قالب سياست‌هاي كلي برنامه‌ چهارم و با در نظر گرفتن قانون اجراي سياست‌هاي اصل ‌44 و البته جهت‌گيري‌هاي دولت نهم تنظيم شد.

رييس‌جمهور در ادامه سخنانش در جلسه ارائه لايحه بودجه ‌88 به مجلس شوراي اسلامي به برخي جهت‌گيري‌هاي كلي و اصلي بودجه اشاره كرد و افزود كه يكي از اين جهت‌گيري‌ها اجراي قانون اصل ‌44 به عنوان پايه حركت‌ها و برنامه‌هاي اقتصادي در كشور است.